قانونيون يفسرون الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

الدستورية

يتساءل المواطنون في الشارع المصري عن تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 9 نوفمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا الحكم ليضع حدًا للثبات السنوي للأجرة ويعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

خلفية الحكم وتفاصيله

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا تاريخيًا أعاد النظر في قانون الإيجار القديم، وأكدت أن ثبات الأجرة السنوية منذ عقود لا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، مما أدى إلى اختلال التوازن بين المالك والمستأجر.

آراء قانونية حول الحكم

أوضحت المحكمة أن الزيادات غير المتناسبة مع التضخم أضرت بحقوق الملاك، مما يستدعي تدخل المشرع لإعادة تنظيم الأجرة وفق ضوابط موضوعية.

ميشيل حليم: حجة جديدة للمستأجر

ميشيل حليم، المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لرابطة مستأجري القانون القديم، أوضح أن حكم الدستورية أنشأ حجة جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية، وأن الحكم لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكنى، مشيرًا إلى أن هذا الحكم سيغلق النقاش حول إنهاء العلاقة الإيجارية وسيقتصر القانون فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون التعرض للإخلاء أو الطرد من الوحدات السكنية.

هيثم عباس: خطوة نحو تحرير العقود الأبدية

هيثم عباس، المحامي بالنقض، أكد أن الحكم يعد خطوة نحو تحرير العقود الأبدية التي فرضها قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن مجلس النواب مُلزم بوضع ضوابط جديدة للقيمة الإيجارية قبل انتهاء الدور التشريعي في يوليو 2025، وإلا يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لطرد المستأجرين في حال عدم الإقرار بالزيادة السنوية.

التبعات والتوقعات المستقبلية

يمهد الحكم الطريق لمجلس النواب لإعادة تقييم قانون الإيجار القديم، ووضع ضوابط توازن بين احتياجات المستأجرين وحقوق الملاك، مع مراعاة التضخم والتغيرات الاقتصادية. كما يثير الحكم قضايا شائكة تتعلق بالمناطق السكنية وكيفية تقييم قيمة الإيجار بشكل يناسب تطورات كل منطقة، مما يتطلب دراسة شاملة للوضع القانوني والاجتماعي.

ماذا يعني هذا للمواطنين؟

يعد هذا الحكم نقطة تحول كبيرة بالنسبة للملاك والمستأجرين على حد سواء، حيث ينتظر المواطنون ما سيقرره مجلس النواب لتحديد ضوابط جديدة للإيجار تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.